به نقل از «تابناک»

ادعای عجیب عضو اتحادیه مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۵۸۶

به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: طبق روال سال‌های اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند. در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیس‌جمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌ عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌ها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به خصوص طی ۵ سال اخیر با مشکلات فراوانی روبرو شده‌اند.

پرداخت وام ودیعه و تعیین سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها ۲ برنامه اجرا شده طی سال‌های اخیر از سوی دولت بوده است. اوایل خردادماه سال گذشته شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب این شورا (۱۸ درصد) دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ترتیب برای تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها موافقت کرده بود.

زمزمه‌هایی در خصوص تمدید همین شرایط در سال جاری به گوش می‌رسد که نشان از عزم جدی دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها دارد. در این شرایط یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک مدعی شده سیاست‌های حمایتی دولت از مستأجران بازار را ملتهت‌تر کرده است!

سعید لطفی در این رابطه گفته است: تاکنون جزییاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجران برای تابستان امسال اعلام نشده است. واقعیت آن است که بسته‌های سال‌های گذشته جوابگوی نیازهای مستاجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل مستاجران کند.

وی مدعی شد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی نه تنها کمکی به مستاجران نکرد بلکه بازار را ملتهب‌تر کرد.

وی بیان کرد:‌ تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها عامل گرانی در بازار اجاره مسکن شد و این امکان را به مالکان داد تا ۲۵ درصد اجاره را گران کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.

لطفی با بیان این‌که سقف ۲۵ درصدی رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت، گفت: در بازار هم نظارتی نشد به طوریکه در برخی مناطق نرخ اجاره مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. مالکی که قصد افزایش اجاره بها را دارد به ممنوعیت افزایش بیشتر از ۲۵ درصد توجهی نمی‌کند.

اظهارات و ادعای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در حالی است که این اتحادیه نقش انکارنشدنی در نابه‌سامانی بازار مسکن دارد. بسیاری از بنگاه‌های املاک به واسطه شاخص تعیین حق‌الزحمه قراردادهای بخش مسکن، به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیش از ۸۰هزار مشاور املاک بدون مجوز در سراسر کشور فعالیت دارند که بخشی از آنها در استان تهران واقع شده‌اند. این حجم از فعالیت غیرقانونی در یک صنف در نوع خود شگفت‌آور است؛ مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد برای اتحادیه مشاوران املاک تهران اهمیتی نداشته و به اظهارات فرافکنانه روی آورده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی وام ودیعه مسکن اتحادیه مشاوران املاک احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی اتحادیه مشاوران املاک ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/